مطالب الطبقة العاملة والواقع المعيشي والخدمي تطغى على أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال

دمشق – ماجد مخيبر:

عقدت اليوم أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وكل من وزراء الصناعة والمالية والكهرباء والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل.

رئيس مجلس الوزراء نقل في بداية حديثه محبة السيد الرئيس بشار الأسد إلى الطبقة العاملة على كامل الجغرافيا الوطنية، مؤكداً التعاطي بإيجابية تامة من قبل الحكومة مع كل الأفكار ومقترحات الحلول للقضايا التي كانت مثار نقاش وحوار شفاف وصريح، وقال: إن “كل ما تم طرحه من قبل أعضاء المجلس مطالب محقة ونعمل على تحقيقها ما أمكن، وعلينا أن نتعاطى جميعاً بإيجابية لإيجاد الحلول التي تخفف المعاناة عن أبناء شعبنا”.


الدعم للزراعة والصناعة

وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين من خلال تسخير الإمكانات المتوافرة كافة كلما سمحت الظروف، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية واتحاد العمال لإيجاد أفضل السبل لمعالجة القضايا المتعلقة برفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مبيناً أن من أولويات العمل الحكومي تقديم كل أشكال الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بمشاريع التصنيع الزراعي ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة الإنتاج باعتباره أساس النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في المناطق والمدن الصناعية لتوافر كل البنى التحتية فيها من مياه وكهرباء وخدمات أخرى.



المهندس عرنوس: تقديم كل أشكال الدعم للقطاعين الزراعي والصناعي والتوسع  بمشاريع التصنيع الزراعي



وفي رده على طروحات أعضاء مجلس الاتحاد، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن التعويضات تمنح للعاملين بناءً على العمل الذي يؤديه العامل سواء كان مؤقتاً أو دائماً، وأنه تم تكليف وزارة الصناعة بمعالجة أوضاع العاملين في الشركات المدمرة والمتوقفة واستثمار طاقاتهم في مواقع إنتاجية أخرى بما يمكنهم من الاستفادة من الحوافز. كما أوضح أن مجالس المدن والبلدات والقرى مكلفة بمؤازرة جهات التجارة الداخلية في ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن منح الحوافز يتم وفق أسس ومعايير واضحة بهدف تحسين أوضاع العاملين في المواقع الإنتاجية بالدرجة الأولى على أن يتم إجراء مراجعة مستمرة لتلك الأنظمة وصولاً للصيغة الأفضل في هذا الإطار.

وبشأن المؤسسات والمعامل المتوقفة، لفت المهندس عرنوس إلى أنه يوجد /٤٦/منشاة متضررة أو متوقفة ويجب استثمارها بالشكل الأمثل لتخدم  العملية الإنتاجية والتنمية علماً  أن الحكومة طرحت عدداً من المشاريع للاستثمار عن طريق التشاركية بهدف زيادة الإنتاج، مؤكداً أن استثمار هذه المنشآت سيكون وفق ضوابط وأسس صحيحة ودراسات جدوى اقتصادية تحقق الغاية من استثمارها في إعادتها للإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل.


تحقيق التوازن السعري للسيراميك


وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى إعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعات الدوائية من جميع الرسوم بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين الدواء، مبيّناً أن السماح باستيراد السيراميك كان بهدف تحقيق التوازن السعري للمادة وتأمين حاجة السوق المحلية وتحقيق المنافسة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة حريصة على تحسين الواقع المائي في محافظة السويداء، حيث تم في هذا الإطار منح مؤسسة مياه السويداء 19 مليار ليرة إضافية بهدف تحسين واقع مياه الشرب في المحافظة، مشيراً إلى ضرورة زيادة مخازين السدود في السويداء للاستفادة منها في عملية إرواء الأراضي الزراعية ومياه الشرب.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في ختام حديثه أن الجهات المعنية تدرس موضوع تشميل المتقاعدين بمظلة التأمين الصحي.


مطالبات بالعمل على تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة وتقديم الدعم لها


النقاشات والمداخلات  المقدمة من  قبل أعضاء  اللجان النقابية ورؤساء الاتحاد تركزت على عدد من المطالب العمالية، وأكدت ضرورة العمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات العامة والنقابات وممثلي العمال، بهدف إيجاد الحلول للقضايا والصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية والاستثمارية والقطاع العام الصناعي، والعمل لتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة ومواصلة تقديم الدعم لها باعتبارها أحد أعمدة القطاع العام الذي صمد وواصل العمل والإنتاج رغم التحديات والظروف الصعبة.

مع أهمية مضاعفة الجهود الحكومية والنقابية المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وتأمين المواد والسلع الأساسية التي تحتاجها السوق المحلية وإحلال المستوردات، إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي وتوفير فرص المنافسة الحقيقية لمختلف المنتجات ومنع الاحتكار، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضبط الأسواق والأسعار ومحاسبة المخالفين.


الحماية الاجتماعية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد  في معرض رده على مداخلات  أعضاء الاتحاد قال إن الوزارة تعمل منذ أشهر على إعادة النظر بمنظومة الحماية الاجتماعية بشكل كامل انطلاقاً من دور الدولة كما  تم طرح تصورات عديدة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية والفائض منها في قطاع الطاقات المتجددة  ولن نتخلى عن دعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.


التجارة الداخلية

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي  أكد أن مؤسسات الوزارة تعمل بأقصى طاقاتها ضمن الإمكانيات المتوافرة لتقديم الخدمات بأفضل صورة في نطاق عملها.

وقال الوزير علي إن الحرب الظالمة التي فرضت على سورية والحصار الاقتصادي أرخت بظلالها على الوضع الاقتصادي، مؤكداً على العمل لتعزيز دور السورية للتجارة لتمارس دورها الإيجابي في خدمة المواطن ومشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة في المخابز لإنتاج الخبز بالجودة والنوعية المطلوبة، حيث يتم بذل طاقات كبيرة لتطوير عمل المخابز لتأمين الخبز بالشكل الأمثل.

وأوضح الوزير أن إصدار الصك السعري لأي مادة يحدد وفق التكاليف الحقيقية للمادة وتشارك فيه العديد من الجهات المعنية والفعاليات ذات العلاقة حسب الاختصاص وهي “الجمارك، غرف التجارة والصناعة والزراعة، ووزارة المالية، والبنك المركزي” وغيرهم حسب نوع المادة.

وزير التجارة الداخلية أكد قيام الوزارة بمراقبة الأسواق بالإمكانيات المتاحة، حيث تم تنظيم  أكثر من / ٤٦ / ألف ضبط تمويني خلال أقل من/ ٧/ أشهر كما تعمل السورية للتجارة وفق إمكانيات محدودة ونسعى باستمرار لتطوير عملها.


المالية

وزير المالية كنان ياغي  لفت إلى  قيام الوزارة  بتأمين اعتمادات اللباس العمالي بالكامل وفق التعديلات المقدمة من المؤسسات العامة، كما تم اصدار خمسة قرارات تتضمن تعديل التعويضات المالية للعاملين بالدولة لتصبح وفق الراتب الحالي.


الكهرباء

وزير الكهرباء غسان الزامل أشار إلى القيام  بتنفيذ /١٥٠٠/مشروع خلال/ ٨/ أشهر من خلال قروض صندوق دعم الطاقات المتجددة  كما أن إنتاج الكهرباء حاليا  يبلغ ٢٥ بالمئة من الطاقة القصوى يذهب قسم كبير منها لمنشآت إنتاجية وخدمية معفاة من التقنين.


الصناعة

وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أوضح أن الوزارة تعمل على إدخال خطوط إنتاجية جديدة في القطاع العام الصناعي، كما أشار إلى أن عقد الشركة الروسية المستثمرة لمعمل الأسمدة مستمر وعمال الشركة سيعودون إلى مكان عملهم ، والشركات الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة  مستمرة بتوزيع الأرباح على العاملين وعمال شركة الأسمدة سيعودون إلى مكان عملهم بعد انتهاء إجازاتهم.


تابعونا على تويتر






The post مطالب الطبقة العاملة والواقع المعيشي والخدمي تطغى على أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال first appeared on القامشلي الأخباري.


http://dlvr.it/T0QWxM